عالم السجون

طرائف "نوّاب" الشعب أثناء مناقشتهم لقانون مكافحة الإرهاب

سامي نصر



أصبح اليوم ملف "ضحايا قانون مكافحة الإرهاب" من المواضيع التي تشغل اهتمام الساحة الحقوقيّة في تونس. كما تواصلت على المستوى الأمني، عمليات اعتقال عدد كبير من الشبّان بتهم الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، وعلى المستوى القضائي تم تحديد موعد المحاكمة لـ8 مجوعات متهمة بالإرهابيّة (نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية)، وعلى المستوى المغاربي، عقد مؤتمر في الرباط ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. وفي هذا المقال عدنا إلى محضر الجلسة البرلمانية ليوم 9 ديسمبر 2003 التي صادقت على قانون مكافحة الإرهاب فوجدناها حافلة بالطرائف والخيبات.

 المضحكات: لجان تشريع أم مجمع لغوي
وقع في افتتاح الجلسة عرض تقرير لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية حول مشروع القانون المذكور. ونظرا لأهميّة هذا القانون وضخامته (من حيث عدد فصوله التي وصلت إلى 103 فصلا) فقد وجّهت اللجان الثلاث 58 سؤالا كتابيّا إلى وزير العدل أقل ما يمكن أن يقال فيها أنّها شكليّة وسطحيّة، وعلى نفس الطراز كانت أجوبة الوزارة. فـ 26 سؤالا وقع التعليق عليه من قبل وزارة العدل بعبارة "سؤال وجيه أو ملاحظة وجيهة" أي حوالي نصف الأسئلة الكتابيّة المطروحة صنّفت ضمن الأسئلة "الوجيهة". فمتى يمكن أن يكون السؤال وجيها حسب مقاييس وزارة العدل وحقوق الإنسان؟
للإجابة على هذا السؤال نكتفي بعرض نماذج لتلك الأسئلة الوجيهة:
السؤال :4) تقترح اللجنة تعويض عبارة " ويستثنى " في بداية الفقرة الثانية بعبارة " وتستثنى " .
الجواب :4) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
السؤال :5) تقترح اللجنة إعادة ترتيب لفظتي " وفاق " و" تنظيم " في السطرين الثاني والثالث لتصبح الصياغة كما يلي : " على ذمة تنظيم أو وفاق " وذلك ملاءمة للترتيب الوارد بالفصل السابق والفصل الموالي .
الجواب :5) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها . (بمعنى تعويض الحاج موسى بموسى الحاج)
السؤال :9) تقترح اللجنة تعويض عبارة " حسب الأحوال " بعبارة " حسب الحالة ".
الجواب : 9) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
السؤال :10) تقترح اللجنـة إعـادة رسم الهمزة الواردة في لفظة " الأخوة " لتصبح " الاخوة " وذلك في السطر الأول من الفقرة الثانية .
الجواب :10) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
السؤال :11) تقترح اللجنة تعويض عبارة " في كل الأحوال " بعبارة " في كل الحالات " وذلك في السطر الثاني من الفقرة الثانية .
الجواب :11) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
السؤال :14) تقترح اللجنـة تعويض " التابعين " بـ " والتابعون " في بداية السطر الثاني .
الجواب : 14) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
السؤال :21) تقترح اللجنة إعادة رسم الشدة الواردة في لفظة "الملّم" لتصبح "الملمّ".
الجواب :21) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.
السؤال :30/ تقترح اللجنة تعويض حرف "على" في السطر الثاني من الفقرة بحرف "إلى" لتصبح الصياغة كما يلي : "أو إلى إيداعها...".
الجواب : 30/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.
السؤال :33/ تقترح اللجنة إضافة حرف "بـ" لعبارة "واستصفائها" لتصبح "وباستصفائها" وتعويض "الأحوال" في الفقرة الثانية بــ "الحالات".
الجواب :33/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها
السؤال :47/ تقترح اللجنة تعويض عبارة "التي يجب عليها" بالسطر الرابع من الفقرة الأولى بـ "الذين يجب عليهم" وتعويض "عليها" في آخر الفقرة بـ "عليهم".
الجواب :47/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.
السؤال :49/ تقترح اللجنة تعويض "الموكولة لهم" بـ "الموكولة إليهم" في السطر الخامس من الفصل.
الجواب :49/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها... 

المفارقات:
نواب الشعب يصادقون على قانون لمكافحة ظاهرة غير موجودة
أمّا الطرفة الثانيّة التي نوردها في هذا الغرض فتتمثل في كون أغلبيّة نوّاب الشعب التونسي الناطقين أقرّوا بانتفاء وغياب الظاهرة الإرهابيّة من البلاد التونسيّة ومع ذلك تمّت المصادقة عليه. فالنائب جلال الأخضر لمّح في ملاحظته الأولى بذلك حين قال " ... فهو (القانون) لم يأت لحاجة أكيدة وطنية.."، أمّا النائب عيسى الطهاري فقد عبّر عن مسايرته لسن عقوبات زجريّة للإرهابيين وأقر في نفس الوقت بخلوّ تونس من هذه الظاهرة، حيث طالب بـ"بعث تشريعات جديدة وبإقرار عقوبات ضرورية صارمة للوقوف أمام هذه الظاهرة الإرهابية والتي والحمد لله في بلادنا نحن في مأمن منها بفضل المقاربة التونسية لمعالجة مثل هاته الظواهر الداخلية على مجتمعنا.."
كما أكّد النائب محمد المختار الجلالي نفس الشيء، بل تركّزت أهم انتقاداته لهذا المشروع على انتفاء الظاهرة الإرهابيّة ببلادنا، حيث قال " إنّ مثل هذه القوانين بقدر ما تكون مفيدة في بلدان يكثر فيها الإرهاب بقدر ما يكون خطرها كبيرا في بلدان مثل بلادنا ليس فيها والحمد لله هذه الآفة الخطيرة". وهذا التأكيد والإقرار بغياب الظاهرة الإرهابيّة لم يتوقّف على مداخلات النواب بل وردت كذلك في التقرير الذي أعدته اللجان الثلاث المكلّفة بالنظر في المشروع قبل مناقشته، إذ ورد في مقدمة التقرير المذكور ما يفيد بذلك " وجسّـم هذا المشروع الرؤية التونسية لكيفية معالجة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته ، خاصة أن هذا الصنف من الجرائم لا يمسّ المجتمع التونسي بشكل مباشر ، ولا تصل تأثيراته إليه إلا من مصادر خارجية". أمّا السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان فلم يرد على لسانه ما يفيد عكس ذلك، إذ ورد على لسانه العبارة التاليّة " نحن نحمد الله أننا قضينا في تونس على بؤر الإرهاب بسياسة متكاملة، بسياسة أنجزت في الإبان قبل أن يصبح الإرهاب معظلة دولية...".
رغم كل هذا الإقرار صادق نوّاب شعبنا الكريم على مشروع قانون مكافحة الإرهاب !
يعارضون ثم يصادقون !!!
إذا استثنينا النوّاب الذين لم يساهموا بأي تدخل أثناء مناقشة مشروع القانون المذكور، فإنّنا نلاحظ إجماعا شبه كلي على انتقاد أو رفض هذا المشروع. ففي الوقت الذي أيّد فيه النائب محمد الحبيب الباهي مشروع القانون المعروض وطالب بقانون أكثر صرامة وزجريّة، وبأقل حماس سايره كل من النائب عيسى الطهاري والنائب محمد عويني أثناء الدورة النقاشيّة الأولي، بلغت نسبة انتقاد ورفض هذا المشروع بشكله الصريح أو الضمني الـ70% (7 أعضاء من جملة 10 أعضاء). أمّا بالنسبة للدورة النقاشيّة الثانيّة والمتعلّقة بمناقشة فصول المشروع فإنّها أقل ما يقال عنها أنّها كانت شبه مناظرة ثنائيّة بين النائب محمد المختار الجلالي والسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان، طغى عليها الطابع الاحتجاجي والرفض الصريح للمشروع المذكور من طرف النائب الجلالي، الوحيد الذي احتفظ بصوته في حين وافقت بقيّة أعضاء مجلس النواب على هذا المشروع بما فيهم الـ 93.20% النائمين . 

الثوابت: نوّاب لا يجدون من يجيبهم عن تساؤلاتهم
في الوقت الذي كثرت فيه عبارات التقدير والشكر للأسئلة "الوجيهة"، وفي الوقت الذي بذل فيه وزير العدل وحقوق الإنسان جهدا كبيرا للرد على بعض مداخلات وأسئلة النواب كما هو الحال بالنسبة للرد على انتقادات النائب الجلالي، وقع التغافل على العديد من التساؤلات والملاحظات التي قدّمها بعض نواب الشعب، وسوف نكتف بذكرها دون التعليق عليها.
لقد سأل النائب عيسى الطهاري ".. أستوضح السيد الوزير حول نقطتين من هذا المشروع.
أولا: حول الإجراءات التي يقع العمل بها في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية، إذا ارتكبت ضد مصالح تونسية أو إذا ارتكبت من قبل مواطنين تونسيين، كذلك الجرائم الإرهابية حول تسليم المجرمين مع العلم أنّ هذه الجرائم هي جرائم حق عام." (هذا السؤال لم يجب عنه الوزير). كما وقع إهمال سؤال النائب أحمد الفارحي والمتمثل في قوله " ... مشروع هذا القانون أثار لديّ شخصيا بعض التساؤلات فأكتفي بالآتية:
أولا: إلى علمنا وأنّ "الإرهاب" لم يعرّف إلى حدّ الآن على المستوى الأممي وهو ما تسبّب في كثير من الخلط على الساحة العالمية كالتّفرقة أو عدم التفرقة- مثلا- بين الإرهاب ومقاومة المستعمر، وبالتالي وفي غياب تعريف متّفق عليه لمفهوم الإرهاب كيف يمكن لنا الحديث عن" الجريمة الإرهابية" أو تعريفها" (هذا السؤال لم يجب عنه الوزير). ونفس الشيء بالنسبة للملاحظات التي قدّمها النائب مصطفى بوعواجة مثل قوله " لابد هنا من الإشارة إلى ضرورة تدقيق وصف الجريمة الإرهابية على مستوى دوافعها (وهنا أقصد صراحة حركات التحرير الوطنية مثل ما هو الحال في فلسطين والعراق) وكذلك الأشخاص الموجه ضدهم العمل المؤثم (عسر الاحتلال والسلطات المسيرة له مثلا)"  الخيبات: قرارات مجلس النواب تستمد شرعيتها من عدد النائمين فيه
نظرا لأهميّة المشروع المعروض على مجلس النواب، حضر جلسة المداولة والمناقشة 147 عضوا ولكن عدد المشاركين في الدورة النقاشيّة الأولى المتعلّقة بمناقشة مشروع القانون لم يتجاوز الـ10 أعضاء، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاركة الـ 6.80% في حين بلغت نسبة النائمين الـ93.20%. أمّا بالنسبة للدورة النقاشيّة الثانية والمتعلّقة أساسا بمناقشة فصول المشروع المعروض والمصادقة عليها فلم تتجاوز نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب الـ5.44% (8 أعضاء من جملة 147 عضوا)... قاموا بـ23 مداخلة، احتل فيها النائب محمد المختار الجلالي أعلى نسبة من المداخلات (9 مداخلات من جملة 23 مداخلة) حيث بلغت نسبة اعتراضه على بعض فصول المشروع الـ39.13%، ثم تلاه كل من عمر البجاوي ومصطفى بوعواجة بنسبة 17.39%... كما أن عدد فصول المشروع المعروض التي تمّ مناقشتها لم تتجاوز الـ19 فصلا من جملة 103 فصلا!
فهل عرفنا الدور الذي يمكن أن تلعبه نسبة 93.20% من نواب الشعب النائمين؟

http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=237